حصري – اختلالات وقصور في أداء الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين تحرم الخزينة العامة مليارات الريالات وملايين الدولارات

يمنات – خاص

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة خاص بنتائج المراجعة المصاحبة للإجراءات الضريبية بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين للفترة من 1 نوفمبر/كانون أول 2016، إلى 31 مارس/آذار 2017 ، عن اختلالات و خسارة الخزينة العامة مليارات الريالات.

و رفع الجهاز تقريره إلى رئيس المجلس السياسي الاعلى، تحت رقم (12) بتاريخ 17 ابريل/نيسان 2017.

و يتضمن التقرير العديد من الاختلالات و الملاحظات و جوانب القصور في الاداء الضريبي.

و من أهم مؤشرات تلك الاختلالات و جوانب القصور، ما يلي:

(1)

ساهمت المراجعة المصاحبة للإجراءات الضريبية بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين في الايرادات الضريبية المحصلة فعلا من قبل الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين برئاسة مصلحة الضرائب والبالغة خلال الفترة نوفمبر، ديسمبر 2016م يناير، فبراير، مارس2017م مبلغ وقدره 140 مليار و 380 مليون و 879 ألف و 731 ريال.

(2)

ارتفاع حالات التراكم الضريبي للملفات الضريبية المنظورة لدى مختلف المستويات المعنية قانونا (ادارات المحاسبة، لجان التسويات، لجان الطعون، محاكم الضرائب الابتدائية، شعبة الاستئناف، المحكمة العليا) بإجراء المراجعة و التدقيق للملفات الضريبية للمكلفين و احتساب الضريبة المستحقة للخزينة العامة للدولة.

– بلغ عدد الملفات الضريبية غير المنجزة من قبل تلك المستويات كما في 31 مارس/آذار 2017، وفقا للبيانات التي امكن الوقوف عليها (3.803) ملفات.

– بلغت الضريبة والغرامات المختلف عليها امام تلك المستويات و لعدد (1490) ملف مبلغ وقدره 148 مليار و 306 مليون و 509 ألف و 173 ريال (148,306,509,173) ريالا، و مبلغ 445 مليون و 900 ألف دولار أمريكي، (445.900.000) دولار امريكي.

– لم يلمس الجهاز اجراءات جادة من قبل الادارة الضريبية لإنهاء حالات التراكم المشار اليها.

(3)

تبين للجهاز عدم ايصال و تسليم الاخطارات الخاصة بالضريبة المربوطة على بعض المكلفين ولعدد (1.945) اخطار بضريبة وغرامات وعقوبات قانونية بمبلغ 21 مليار و 832 مليون و 399 ألف و 783 ريال (21.832.399.783) ريالا، و مبلغ 123 مليون و 667 ألف و 561 دولار، (123.667.561) دولارا امريكيا، وفقا لما أمكن الوقوف عليه من واقع الكشوف المقدمة من الادارة الضريبية للفترة من عام2010، و حتى 31مارس 2017، (ووفقا لما يظهره الحقل المخصص لتاريخ استلام الاخطارات في النظام الآلي)، مع ان قانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية يشير الى ان عدم اخطار المكلفين الملتزمين في المواعيد القانونية يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بالفروق الضريبية المحتسبة في ظل عدم قيام الادارة الضريبية باتخاذ الاجراءات القانونية ازاء المتسببين في ذلك.

(4)

بلغت قيمة الربوطات الضريبية التي خضعت لتقييم فريق المراجعة المصاحبة بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين خلال الفترة من 1 نوفمبر/تشرين ثان 2016، و حتى 31 مارس/آذار 2017، مبلغ 70 مليار و 164 مليون و 42 ألف و 880 ريال (70.164.042.880) ريال، وذلك عن ضريبتي الدخل و الضريبة العامة على المبيعات (الربوطات وفقا لأساس المحاسبة) منها مبلغ 4 مليار و 263 مليون و 564 ألف و 180 ريال (4.263.564.180) ريال، يمثل الغرامات المحتسبة على المخالفات القانونية و الاجرائية.

(5)

وفقا للنتائج التشخيصية للظواهر و الاختلالات السلبية في الاداء الضريبي التي وقف عليها الجهاز اثناء المراجعة المصاحبة، تم تحديد مجالات و جوانب الاصلاحات اللازمة في آلية العمل الفني الضريبي القائم و التي رأى فريق المراجعة المصاحبة اهميتها لإصلاح الاختلالات الرئيسية في الاداء الفني الضريبي، و قد خضعت تلك الجوانب لمناقشات مطولة مع جهات الاختصاص بالوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، غير ان فريق المراجعة المصاحبة واجه صعوبات في دمج تلك الإصلاحات ضمن آلية العمل القائمة وذلك لعدم وجود المستوى المنشود من التفاعل الايجابي والبناء من قبل الادارة الضريبية بهذا الخصوص، وهو ما ساهم وبشكل كبير في الحد من فعالية المراجعة المصاحبة وعمل على عرقلة تحقيق اهدافها المنشودة.

و من اهم تلك التعديلات الاساسية الواجب استيعابها في آلية تنفيذ الاجراءات الفنية الضريبية ما يلي:

(أ)

اعمتاد موازين المراجعة الاجمالية والتحليلية (حتى اخر مستوى تحليلي في السجلات) بالمجاميع والارصدة قبل و بعد التسويات و الاقفالات كوثيقة مرجعية اساسية في تحديد نظامية الحسابات من عدمه، تنفيذا للنصوص القانونية الضريبية المتعلقة بالاعتداد بالحسابات النظامية وبالسجلات والدفاتر، و اصدار التشريعات التنفيذية (قرارات، تعاميم، تعليمات) اللازمة لتطبيق مفاهيم نظامية الحسابات و الاعتداد بالسجلات و الدفاتر المحاسبية المعبر عنها بموازين المراجعة المشار اليها سلفا، و البناء عليها في كافة مراحل سير الاجراءات الفنية الضريبية ابتداء من تقديم الاقرارات الضريبية و انتهاءا بالاعتماد عليها في اجراءات التحليل و بناء أدلة الاثبات الضريبي في قوائم المحاسبة الضريبية.

(ب)

توفير محاضر الجرد للمخزون مستوفي تفاصيل بيانات الاصناف والكميات والقيم من واقع الجرد في التاريخ المحدد و مقارن مع سجلات الاستاذ العام و التحليلي للمخزون في ذات التاريخ و توقيع المحاسب القانوني على تلك المحاضر بما يفيد الوجود الفعلي للأصناف المختلفة بالكميات الموضحة و المقارن مع ما هو مرصود في سجلات الحسابات بالكميات و القيم و الفروق (ان وجدت).

(جـ)

اعتبار توفير مثل تلك الوثائق ضمن مرفقات الاقرار الضريبي السنوي من المتطلبات الاساسية للاعتداد بالحسابات النظامية للمكلف من عدمه وفقا للقانون و البناء على ذلك في كافة الاجراءات الضريبية اللاحقة.

(د)

توحيد المتطلبات السابقة في التشريعات التنفيذية المطلوب اصدارها (التعاميم/ القرارات) في هذا الشأن لتشمل كل من ضريبة الدخل و الضريبة العامة على المبيعات.

(هـ)

الغاء العمل بالقرار رقم (214) لسنة 2014م بشأن تبسيط الاجراءات الضريبية لكبار المكلفين و الذي تضمن تحديد نسب لتقدير اجمالي المبيعات (رقم الاعمال) و مجمل الربح و نسب المصروفات العمومية و الادارية وصولا الى الوعاء الضريبي لمختلف قطاعات كبار المكلفين، كون نسب الضريبة المستهدفة وفقا للقرار المذكور لا تتجاوز نسبة المحصل تحت الحساب لمكلفي القطاع التجاري و هو ما يشكل رسالة واضحة لكافة مكلفي القطاع التجاري الملتزمين مفادها بأن مبلغ ضريبة الارباح السنوي المقبول ضريبيا لا يتجاوز المبلغ المسدد تحت الحساب خلال العام.

(و)

الالتزام بتعبئة نماذج استمارات توثيق الاجراءات المنفذة من قبل جميع المستويات التنفيذية في الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفقا لنماذج الاستثمارات المقترحة و المقدمة من قبل فريق المراجعة المصاحبة و الارشادات المرفقة بها بهدف توثيق كافة الاجراءات المنفذة من قبل جميع المستويات التنفيذية بالوحدة و اعتماد تلك النماذج كمدخلات لتقييم كافة الاجراءات و كفاءتها و البناء عليها في ادخال ما يلزم من تعديلات على الجانب الفني الاجرائي و الوظيفي (وضع الشخص المناسب في المكان المناسب).

• استنادا الى قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2016م بشان ترسيم السيارات و وسائل النقل المختلفة و الآلات و المعدات المتواجدة داخل الجمهورية اليمنية، شارك الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة ضمن لجان الترسيم المشكلة في أمانة العاصمة و محافظات (الحديدة، صنعاء، عمران، إب، ذمار، المحويت، البيضاء، حجة، صعدة) خلال الفترة من 16 أكتوبر/تشرين أول 2016 – 31 يناير/كانون ثان 2017.

– بلغ عدد السيارات و وسائل النقل التي تم ترسيمها خلال تلك الفترة 34 ألف 23 سيارة (34.023) سيارة.

– بلغ اجمالي الرسوم الجمركية و الضريبية و العوائد الاخرى المحصلة عن تلك السيارات 12 مليار و 885 مليون و 249 ألف و 369 ريال (12.885.249.369) ريال ، موزعة بحسب الاوعية الايرادية كما يلي:

– رفضت قيادة مصلحة الجمارك رفضت تمكين مراجعي الجهاز من فحص و مراجعة نفقات لجان الترسيم رغم مذكرات الجهاز بهذا الشأن.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا